به نقل از «جام جم آنلاین»

کمبودی در بازار گوشت قرمز وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۳۲۷۹

به گزارش جام جم آنلاین از وزارت جهاد کشاورزی، «شهیاد آبنار» افزود: با توجه به برنامه‌ریزی منسجم توسط کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تامین گوشت قرمز، رصد و پایش بازار نشان می‌دهد روند قیمت گوشت گرم گوساله و گوسفندی در کشور رو به کاهش است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی اظهار داشت: برای تامین بخشی از کسری گوشت مورد نیاز کشور، از بهمن پارسال واردات گوشت گرم قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: روند تامین و توزیع گوشت قرمز افزایشی است و هیچ کمبودی در بازار ماه مبارک رمضان نداریم.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی گفت: اکنون شرکت پشتیبانی امور دام مکلف شده خرید و عرضه گوشت قرمز را از محل دام‌های داخلی انجام دهد.

وی ادامه‌داد: در حال حاضر مازاد تقاضا برای گوشت قرمز در بازار وجود ندارد که منجر به افزایش قیمت شود.

آبنار با اشاره به قیمت گوشت قرمز، تصریح کرد: اکنون متوسط قیمت گوشت گرم گوسفندی در بازار ۳۱۵ تا ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم گوساله ۲۱۰ تا ۲۱۵ هزار تومان است.

وی افزود: عرضه و فروش این محصولات بالاتر از این قیمت شامل برخوردهای تعزیراتی می‌شود و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی ورود خواهند کرد.

ادامه عرضه تنظیم بازاری کالاهای اساسی تا پایان عید فطر

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار روزهای پایانی سال گذشته و ماه مبارک رمضان، سه مسیر را در راستای عرضه کالاهای اساسی برنامه‌ریزی و نسبت به آن اقدام کرده است، گفت: یکی از این مسیرها، اجرای طرح «فجر تا فطر» است و در قالب این طرح، عرضه تقریبا همه کالاهای کشاورزی به ویژه برنج، روغن و شکر که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تامین می‌شود، از تخفیف ویژه‌ای برخوردار است و این تخفیف‌ها تا عید فطر ادامه دارد.

وی اظهار داشت: مسیر دوم، عرضه مستقیم کالاهای کشاورزی در نمایشگاه‌های سراسری کشور بود که با هماهنگی وزارت کشور و اتاق تعاون از ۱۸ تا ۲۹ اسفند سال گذشته برپا شد و اقلام کشاورزی در این نمایشگاه‌ها از تخفیف ویژه‌ای برخوردار بودند که با استقبال خوب مردم هم مواجه شد.

آبنار، تامین میوه شب عید را سومین مسیر تنظیم بازار روزهای پایانی سال گذشته و روزهای عید نام برد و اظهارداشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، میوه مورد نیاز شب عید توسط تعاونی‌ها و بخش خصوصی خریداری و از استان‌ها به سایر نقاط کشور حمل و توسط مباشران و کارگزاران در مناطق پرجمعیت توزیع شد و با این اقدام در روزهای پایانی سال افزایش قیمت میوه نداشتیم.

وی درباره خرما مورد نیاز ماه مبارک رمضان گفت: از طریق هماهنگی با انجمن خرما و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، توانستیم خرمای مورد نیاز را با قیمت مناسب به ویژه در استان تهران عرضه کنیم.

مدیرکل دفتر بازرگانی کالاهای کشاورزی اضافه کرد: با همکاری شهرداری تهران نیز در محل ورودی متروها، میز فروش خرما برپا شد که با استقبال مردم روبه‌رو شد و ما افزیش قیمت در مورد این محصول نداشتیم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کالاهای اساسی میوه شب عید گوشت مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی کالاهای کشاورزی تنظیم بازار مورد نیاز گوشت قرمز گوشت گرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۳۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.